" الشعب يريد إعدام السفاح " هتافات عشرات المحامين فى أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك



رئيس المحكمة يساءل مبارك عن حضور هيئة الدفاع الكوتية فاجابه : فوضت الديب للاجابة والقاضى يرفض السماح لهم بالحضور

المحامين يعترضون على أهانتهم
فى دخول الجلسة والقاضى هرفع مذكرة لوزير الداخلية ووكيل نقابة المحامين
يتهم المحكمة والامن بمجاملة الدفاع ويطالبها بالتنحى

رئيس المحكمة يخطأ فى نطق أسم علاء مبارك ويؤكد 40 سنة قاضى بالمحاكم وخصصت 23 يوما الماضية لقراءة القضية وحصر اسماء المدعين
الرشيدى متأثرا : أنا مش بخطب ولا بقول جمل أنشائية وهقابل ربنا وهساءل بالقبر عن كل تصرفاتى
بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، أولى
جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل
الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من
كبار مساعديه ومعاونيه، فى الاتهامات الموجهة اليهم بالقتل والشروع فى
القتل وأهدار المال العام والاستيلاء عليه واستغلال النفوذ
دخل مبارك الى القفص الساعة العاشرة صباحا ومعه نجليه وحبيب العادلى
ومساعديه الستة وهتف عدد من المحاميين عن الشهداء والمصابين والمدعين
بالحقوق المدنية " الشعب يريد أعدام السفاح " وذلك أثناء دخول مبارك قفص
الاتهام ورد عليهم أحد محامى فريق الدفاع عن مبارك بالسب والقذف ووجه
االيهم العديد نن الاهانات ولم تمنع المشادات الكلامية من دخول هيئة
المحكمة وبداية الجلسة .
بدأت الجلسة الساعة العاشرة وربع صباحا وطلب المحامين تسجيل الاهانات
التى تعرض لها المحامين قبل الجلسة وأثناء عملية الدخول وقال المستشار
محمود كامل الرشيدى رئيس محكمة جنايات القاهرة أسماء المتهمين فى القضية
رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي،
و6 من كبار مساعديه السابقين هم كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن
المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء
حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير
أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق،
واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق وبعدها 3642 جنياات
محمد حسنى مبارك وحسين سالم غياب وعلاء محمد حسنى مبارك وشقيقه جمال وأخطا
فى أسم علاء وقال عباس لرئيس السابق نفسه، ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل
الأعمال (الهارب) حسين سالم، عن وقائع الفساد المالي واستغلال النفوذ
الرئاسي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن السعر
العالمي، بما يشكل جريمة إهدار للمال العام والإضرار العمد به.
وحضر عن حبيب العادلى أسم فريد الديب عصام البطاروى وأحمد عبدالرشيد
يحضر أحمد رمزى و محمد محمود سعيد وجميل سعيد محمد عن حسن عبدالرحمن
وأسماعيل الشاعر وطلب منه أحد المحامين التحدث ولكنه قال لن يتحدث أحد قبل
أنتهاء الاجراءات
وحضر عن مبارك ونجليه فى القضية المحامى فريد الديب وأشار المستشار
أنه ورد للمحكمة طلب من مجموعة من المحامين الكوتييين للحضور عنك موجها
كلامه للرئيس السابق مبارك وساله " هل توافق " وفى ذات الوقت الذى اعترض
المحامين وقالوا انه خطأ فى الاجراءات ولابد من موافقة وزير العدل وقال
مبارك أنه فوض فريد الديب للاجابة والذى وافق على الطلب وبعد شد وجذب من
المحامين تم رفض الطلب فتهف احد المحامين يحيا العدل
وقال المستشار الرشيدى فى حديث مطول أنه كان يريد أن يخصص الجلسة
الحالية كجلسة تحضيرية وتكون الجلسة القادمة أجراءية ولكنه تراجع عن رغبته
بسبب خوفه من أن صدر المحامين لا يتحمله وقال " أنا حاسس بيكم " وأضاف
قائلا 40 سنة وانا رجل قضاء وكان نفسى تسالؤنى عملت ايه ال 23 الماضية
عملت ايه واضاف قائلا " نحن ابناء الوطن " وانا ساترك الدنيا الى القبر
وساجلس الى الحساب زاتيت اليكم بهذا الفكر والعقيدة التى نشاءت عليها
وكونتها خلال 40 سنة عملت فيها بالقضاء ولازم نتفق على شئ وتكون صدورنا
مرحة لاستقباله وهو انه لا يصح الادعاء مدنيا
وخرج فريد الديب من المحكمة الساعة الحادية عشر صباحا وقال المستشار
الرشيدى بعدها نحن نجيد الحديث على الورق وطننا يقتضى منا الصبر والهدوء
وأشار ان القضية المعروضة على المحكمة لم تتكرر من 1980 والدائرة
السابقة كانت تقوم بتسجيل الاسماء فى الكشوف لكى تسمح للمحامين بالدخول وهو
عذاب والمحكمة الحالية حاولت حصر أسماء المدعين المدنيين وقال أن القضية
فى بدايتها كانت 9 الاف و243 ورقة وبعد تداولها فى محمة النقض والاستئناف
وصلت الى 55 الف ورقة وحاولنا خلال 23 يوما الماضية رصد المدعين بالحقوق
المدنية وكنا نقسم انفسنا على مدار اليوم للقراءة القانونية وحصر اسماء
المدعين بالحقوق المدنية وكانت من المفارقات طلبت من محامى بزيادة اادعاء
المدنى ثم فوجئنا انه طلب مبلغ اقل من الذى طلبه
" أنا مش بخطب ولم أتحدث عن عبارات أنشائية وكيف نزيل المشاكل
الموجودة وبدائنا نرصد الاسماء وسوف نقوم بتسجيل الاسماء فى كشوف وتوزيعها
على موظفين يقوموا بالكشف عنها ويقوم كل محامى بتقديم ما لديه من طلبات أو
أدعاء وسوف نعمل كشف لكل محامى يقدم فيه طلباته حتى ناخذ الفرصة لدراستها
قبل جلسة المحكمة والرد عليها خلال الجلسة وسوف يكون هناك أكثر من " مجره "
للدخول منها وأشار الرشيدى أن المدعين يتجاوزوا أكثر من الفين مدعى ورد
عليه أحد المحامين مينفعش أنا كمحامى أن أقف فى طابور زى طابور العيش
وينادوا أسمى
وقال المستشار انه يدرس أن يخصص مكتب فى التجمع الخامس يصدر التصاريح
للمحامين وسوف يعمل ورقة مختومة بختم الجمهورية عن كل محامى للدخول بها
وعندما أعترض المحامين قال انه سيخصص مكتب بدار القضاء العالى لهذة المهمة
وقال محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين أن هناك عداء من المحكمة
للمحامين المدعين بالحق المدنى وتمثلت عندما حضرت الساعة السابعة صباحا
وأنتظرت ساعتين فى الحر وتساءل فى شكل أثار ضحك زملاءه وكيف لا يدخل محمد
الدماطى وكيل اول نقابة المحامين وكيف تقوم هيئة المحكمة بالسماح لمحامى
المتهمين بالدخول بسيارتهم من باب مخصص لهم وأزلال واهانة المحامين المدعين
بالحقوق المدنية وطالب الدماطى المحكمة بالتنحى وقال أن الامر الاخر تمثل
أن المنظومة القضائية لم تكن تستوعب هذة النوعية الجديدة من القضايا ولم
تتعامل بشكل يليق مع المحامين
المستشار الرشيدى قال انه سيرفع شكوى لوزير الداخلية للتحقيق فى الامر
ثم نادى رئيس المحكمة عن المدعين وهم هيئة قضايا الدولة ممثلة فى وزير
الداخلية والمالية وعدد من المستشارين منهم المستشار محمد خلف والمستشار
عبدالسلام محمود والستشار أحمد سليمان بلاضافة الى المحامين المدعين بالحق
المدنى وقال رئيس المحكمة ان هناك أكثر من 15 توكيل لمحاميين لمصاب واحد
وطلب منهم تقنين وضعهم ورد عليه احد المحامين ان القانون لا يمنع واشار
المستشار الرشيدى انه جهز ضيغة بيان لطلب التصريح للمدعين سوف يوزعه عليهم
وقال انه تلقى الطلب من 44 وسيلة اعلامية لتغطية الجلسات وترافع خلال
المحاكمة الاولى 24 محامى
وطلب عثمان الحفناوى محامى الشعب بنسخ صورة رسمية من كل قضايا القتل
والتحريض بالقتل بجميع المحافظات التى شهدت سقوط ضحايا اثناء الثورة من 25
يناير حتى 30 يناير 2011 وضمهما الى قضية قتل المتظاهرين كما طلب بفصل
الاتهامات فى القضيتين واحالة قضية اهدار المال العام والاستيلاء عليه
واستغلال النفوذ المتهم فيها مبارك ونجليه وحسين سالم الى دائرة اخرى او
نظرها بشكل منفصل سماع التسجيلات
المصدر الدستور الاصلى